مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي ملتقى للشركات التجارية العالمية حيث يضم أكثر من 800 شركة بما فيها 18 من أكبر 25 مصرفا عالميا و8 من مديري الأصول و6 شركات تأمين بالإضافة إلى 6 شركات للمحاماة والاستشارات القانونية ويوفر المركز بيئة للخدمات المالية والخدمات الصناعية.

مركز دبي المالي العالمي. Dubai international financial centre difc is one of the world s most advanced financial centres and the leading financial hub for the middle east africa and south asia measa which comprises 72 countries with an approximate population of 3 billion and a nominal gdp of us 7 7 trillion. مركز دبي المالي العالمي يعتبر هذا المركز الذي تأس س عام 2004 منطقة اقتصادية تمتد على مساحة 110 هكتارات وت عد محورا ماليا أساسيا لأسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وسيعمل المكتب بصفته وكالة إفريقيا لإعادة الاكتتاب المحدودة. يذكر أن مركز دبي المالي العالمي يوفر بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فع ال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي إضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية ويفوق تعداد القوى العاملة فيه 25 ألف موظف لدى أكثر من 2500 شركة نشطة ومسج لة.

وفي ظل جائحة كوفيد 19 العالمية واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي تقديم جميع الخدمات من خلال بنية تحتية تقنية متقدمة يمكن الوصول إليها عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر ومن بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية نظام إدارة المحاكم الإلكترونية وقاعة المحكمة المتكاملة رقميا والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة عند تطبيقها في عام 2016 إلى جانب إدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018. مركز دبي المالي العالمي difc هو مركز مالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقع في دبي. وأطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي في فبراير الماضي قسم التحكيم الخاص بها لاستيعاب العدد المتزايد بسرعة من القضايا المتعلقة بالتحكيم على غرار قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الذي أطلقته في عام 2017 وسيترأس القسم الجديد سعادة القاضي شملان الصوالحي الذي يتمتع بخبرات متخصصة واسعة في الإشراف القضائي والتسجيل وإدارة القضايا كما أدى تبسيط القضايا المتعلقة بالتحكيم في إطار القسم الجديد إلى زيادة الكفاءة العملية مع القدرة على مراجعة طلبات التدابير المؤقتة وآليات الأوامر القضائية بسرعة.